يطرح الكتاب فكرا معاكسا لما هو سائد من تصور حول الفائدة فالنظرة الحالية للفائدة أنه في حال ارتفاعها فسوف تزداد رغبة الناس بالادخار ويلجأ الناس إلى عملية إيداع النقود في البنوك مما سيؤدي الى انخفاض كمية النقود المتحدة للعمليات التجارية وبالتالي زيادة القيمة للنقود
وفي حال انخفاض الفائدة فهذا سوف يحفز الناس إلى الإنفاق ويقوم الناس بسحب أموالهم من الأنظمة المصرفية لان الادخار لم يعد مجديا فتزداد كمية النقود المتاحة ضمن سوق ما وتنخفض قيمتها وتزداد العمليات فيه
فيبدأ الكتاب بتعريف المشكلة (مشكلة الفائدة) وتحديدا كيف نحكم على قيمة الفائدة ارتفاعها او انخفاضا وكيف أنها في حال كانت أعلى من إنتاجية البلد(القيمة المضافة) أي العائد المادي المترتب على استثمار هذه الأموال ضمن هذا البلد وبهذا فإن ارتفاع معدل الفائدة فوق مستوى الإنتاجية سوف يولد نقودا فاسدة حسب مصطلح الكتاب أي نقود لا تعكس قيمة وقد شبه الكتاب هذه العملية بزيادة الماء اي هذه النقود الفاسدة على عصير البرتقال أي النقود ذات القيمة الحقيقية وبهذا فقد ربط الكاتب الفائدة بأنها هي التضخم ذاته وليست أداة لكبح جماحه،ثم انتقل الكتاب الي شرح نظام السوق الحرة وأن هذا النظام يتكون من السوق والنقود وذكر أن للسوق أقسام وأهمها هما سوق السلع والخدمات وسوق النقود ورأس المال النقدي وذكر أن السوق الحر هو ذلك الذي يتصف بتساوي الفرص فيه والمشاركة الفردية الفعالة والتنافس عدم الاحتكار وتوافر الوصول إلى المعلومات ثم ينتقل الكاتب الي تعريف النقود و أن الأفراد المشاركين ضمن اي سوق هم أمام خيارين إما
الادخار أو الإنفاق فيقول حول النقود
وبهذا يستنتج أن كمية النقود الموجودة حقيقةً غير معلومة وهي ربما تزيد عن تلك العملة المتداولة بين ايدي الناس ومن هنا فلا يمكن لجهة ما أن تتحكم عمليا وفعلا بكمية النقود وهكذا فيرى الكاتب أن حد كمية النقود المتاحة سوف يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وتراجع استعداد الناس لأداء ديونها وبالتالي زيادة الديون وعليه زيادة في الفائدة وزيادة في النقود الفاسدة
وهكذا تؤدي هذه السياسة في النهاية إلى انفجار حقيقي في مجال الديون وحجم العجز عن الوفاء.
وهذا هو الفقدان الحقيقي في قيمة النقود والذي لا يتسنى معالجته إلا من خلال حدوث العديد من المصائب المرعبة من انهيار الوحدات الإنتاجية وفضائح مالية ونقص في قيمة النقود
كما يعرج الكاتب على أن عمليات اقتراض الدول هو عملية لخلق النقود لكن هذه العملية تتم خارج نطاق السوق السائد وعادة ما تقوم الدول بمنح مستويات فائدة أعلى عن السوق وبهذا تزداد رداءة خذه النقود وبهذا فإن اقتراض الدولة الغير مسؤول هو أحد اسباب التضخم ويشرح الكاتب الفائدة فيقول
ويشير الكاتب هنا إلى أن زيادة نسبة الفائدة وكون اتجاهها تصاعدي بهدف الحد من كمية النقود يؤدي إلى استنتاج أن النقود الان رخيصة وبالتالي زيادة الإنفاق وعدم الادخار وإما لوكان الاتجاه تنازلي فهذا يشير أن قيمة النقود الان أعلى وبالتالي الادخار وتجنب الإنفاق هو الأفضل
والفائدة هي الثمن الرئيسي الذي يؤثر ويتأثر بكل ما يجري في السوق وهو عامل ليس بمعزل عن السياسة وبالتالي فهو الأداة الأمثل لتوجيه السوق ويخلص الكاتب إلى أن سياسة كمية النقود هي سياسة غير فعالة ولا بد من استبدالها بسياسة الفائدة
ينتقل الكتاب ليتحدث عن الدورات الاقتصادية من طلب وادخار أو نمو وكساد والدورة الاقتصادية هي مجمل قرارات الأفراد بمعزل عن أي تأثير خارجي وهنا يأتي دور السلطة النقدية في اي بلد لان توجه السوق دون تدخل عبر المؤشرات التي تقوم باصدارها وبالتالي التاثير على توقعات المشاركين في هذا السوق وتجدر الإشارة الى ان